به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394:انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود؛ و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

در این حالت صادرکننده ای که علیه او طرح دعوا شده ابتدا بایست وجه چک را به شخص ثالث دارنده آن پرداخت نموده و سپس با طرح شکایت علیه دارنده اول به اتهام خیانت در امانت (دعوای کيفري ) ویا تقدیم دادخواست (دعوای حقوقی ) به خواسته استرداد وجه پرداختي به طرفيت دارنده اول اقدام نمايد. دراین زمینه شنیدن شهادت شهود حاضر در هنگام پرداخت وجه چک به دارنده نخست و مستندات بانکی حاکی از پرداخت بسیار موثر خواهد بود.

درهرموردی که دادگاه تشخیص دهد زن درعسروحرج قرارگرفته بادرخواست زوجه حکم طلاق صادرمیکند.براساس قوانین فعلی درکشورمان، مهمترین مصادیق عسروحرج به شرح ذیل میباشد:
1-ترک زندگی توسط شوهرحداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9ماه متناوب بدون عذرموجه
2-اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد
٣-محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر
٤- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
٥- ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز.
علاوه بر موارد مذکور، در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه به گونه غيرعمدي وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده فقط مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.

قسمت‌هایی از ساختمان است که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند شامل زمین زیر بنا (خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد). تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه‌های شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله، وسایل تامین کننده روشنایی، تلفن، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث شده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی قید نشده است. پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، در‌ها و پنجره ها، راهرو‌ها و پاگرد‌ها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند و دیوار‌های حد فاصل بین قسمت‌های اختصاصی اگر جزو اسکلت ساختمان نباشند بین اهالی ساختمان مشترک هستند.

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام،وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن،یکدیگر را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگر فلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود،از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد. در صورتی که واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.
در ماجرای اسکرین‌ شات‌ها صورتِ مسائل عموماً شبیه به‌همند. یک نفر از متن چت‌ها،گفتگوی‌های دو نفره،خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب،ایجاد هراس،آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.
چند توضیح و توصیه ضروری:
افشای اطلاعات خصوصی جرم است.
مطابق قانون،افشای اطلاعات‌ِ خصوصی،جرم است. قانون ‌مجازات‌ اسلامی صراحتاً در ماده۷۴۵(ماده ۱۶قانون جرایم‌رایانه‌ای)افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ۸ قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند.
در رویه قضایی و نظام عرفی،دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی،احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.
تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد،خواه تهدیدکننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد،جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌ مجازات ‌اسلامی تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظر گرفته ‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی(شامل عکس‌ها،متن چت‌ها،صدای ضبط‌شده،فیلم و ...)کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)ارتکاب جرم" تهدید" از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
متن پیام های فضای مجازی،ادله الکترونیک است.
برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر،فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر،ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند،قانون"ادله الکترونیک" را به‌ رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل،تهدید کرده است،باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
دادگاه،با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد،صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید،ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت،دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید،در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.(در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود)
بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه،دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.